به اعتقاد برخي کارشناسان، انتشار چک پول هاي جديد از سوي بانک مرکزي در مغايرت با قانون پولي و بانکي و دستورالعمل انتشار چک پول است.بانک مرکزي هفته گذشته اقدام به عرضه چک پول هايي کرد که به گفته عالي ترين مقام مسوول آن همانند اسکناس قابليت جابه جايي دارد و در جريان مبادلات نياز به پشت نويسي ندارد. از ديگر ويژگي هاي چک پول هاي جديد نحوه طراحي آن است.در چک پول هاي جديد از نشان و عنوان بانک مرکزي به گونه يي استفاده شده که خريداران درخواهند يافت چک پول ها از سوي بانک مرکزي عرضه شده است.نکته برجسته ديگر در چک پول هاي جديد امضاي طهماسب مظاهري رئيس کل بانک مرکزي است، اين امضا به عنوان تاييد اعتبار چک پول ها و تضمين آنها براي مشتريان به حساب مي آيد.اما در شرايطي که نگاه بسياري از رسانه ها به زمينه سازي رواني چک پول ها براي انتشار اسکناس درشت معطوف شده اصل قانوني بودن انتشار چک پول ها زير سوال است.سوال اول پيش روي مسوولان بانک مرکزي قابليت ايران چک هاي جديد است. اهراً ايران چک هاي جديد همانند اسکناس مي تواند عمل کند و نياز به پشت نويسي ندارد. اگر اين چک ها در حکم اسکناس تلقي شود بايد پاسخ داده شود که بانک مرکزي با استناد به چه مجوزي اقدام به صدور ايران چک با چنين کارکردي کرده است.براساس ماده 2 قانون پولي و بانکي کشور که يکي از قوانين پايه نظام پولي به حساب مي آيد انتشار اسکناس با پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي امکان پذير خواهد بود.
نظرات (۲)