سه سال پس از اجراي سياست موسوم به تثبيت قيمت‌ها ناكارآمدي‌هاي مختلف اين سياست به صورت خاموشي‌هاي فراگير، سهميه‌بندي، كمبود گاز و غيره ظهور كرده است. درخصوص برق، موضوعي كه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه اصل موضوع منطقي شدن بهاي حامل‌هاي انرژي و استفاده از مكانيزم قيمت به منظور كنترل مصرف، ترغيب سرمايه‌گذاران به احداث نيروگاه‌ها، خصوصي‌سازي و... را نمي‌توان انكار كرد. سياست قيمت‌گذاري واقعي حامل‌هاي انرژي، موضوع پراهميتي است كه در سال‌هاي قبل بايد اتخاذ مي‌شد و حال پس از سال‌ها تعلل، مساله انباشت اثر قيمت‌گذاري دستوري را نمي‌توان ناديده گرفت، اما چند نكته در خصوص تغيير بهاي برق بايد مورد توجه قرار گيرد. 1 - هرگونه افزايش قيمت برق بايد در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت صورت گيرد. بديهي است تا زماني كه مساله هدفمند شدن (نقدي شدن يا غيرنقدي بودن يارانه‌ها) و پرداخت‌هاي انتقالي دولت به ويژه در بخش انرژي مشخص نشود، طرح افزايش بهاي برق و افزايش مجدد آن در چارچوب طرح تحول اقتصادي ابهام‌آميز است. 2 - واقعيت اين است كه موضوع بالا بودن قيمت تمام شده توليد برق در كشور را به ‌دلايل متعدد از جمله بالا بودن نرخ استهلاك صنايع، اتلاف و هدرروي برق در شبكه توزيع، تورم بالاي نيروي انساني و ... را نمي‌توان از نظر دورانگاشت، بنابراين وقتي وزير نيرو قيمت واقعي توليد هر كيلووات ساعت را 77 تومان براي مصرف‌كننده تعريف مي‌كند، بايد به مساله بالا بودن قيمت تمام شده توليد برق هم توجه داشت....
نظرات (۱)